العقد غير شرط في صحته ، فيجوز إخلاؤه عنه ، و اشتراط عدمه ، فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم " المؤمنون عند شروطهم " ، فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ، و لو اتفقا على غيره قبله صح ، مبحث مسائل عقد نكاح شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : در اين مقام مسائلى استكه به آنها اشاره مىشود . [ مسئله اول در اشتراط خيار در صداق ] مسئله اول اشتراط خيار در صداق صحيح و مشروع است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه : ذكر صداق و مهر در ضمن عقد شرط در صحت عقد نمىباشد ازاينرو مىتوان عقد را از ذكر آن خالى قرار داد بلكه مىتوان عدم آن را در عقد بعنوان شرط آورد بنابراين اشتراط خيار در آن منافات با مقتضاى عقد نداشته لاجرم در عموم [ المؤمنون عند شروطهم ] مندرج است . در نتيجه اگر صاحب خيار پس از خواندن عقد و قرار گذاردن مهر المسمّى طبق خيار مجعول آن را فسخ كرد در صورتى كه دخول واقع شده باشد مهر المثل ثابت شده كه زوج مىبايد به زوجه بپردازد .